المجتمع ؤواجه العديد من ظوهار الفساد التؤ تؤدي الى تدمره ومنها ظاهرة الرشوة
هناك العديد من الأشياء هى اسباب التي تدفع الناس إلى التعامل بالرشوة وتقدميها وقبولها، ومن
أهم هذه الما هى اسباب ما يلي:
ضعف الوازع الديني: وهو من الما هى اسباب التي تدفع إلى التعامل بالرشوة، فمن لا
يضع مخافة الله بين عينيه يقبل على المعصية، ويتجاوز مصالح الناس،
ويالبحث عن مصلحته الخاصة، على حساب حقوق الناس ومكتسباتهم.
انحطاط الأخلاق: سوء خلق الإنسان يجعله يرتكب العديد من الحماقات،
والتعديات على مصالح الغير، وحقوق الناس، فلا يتوقع من الشخص سيء الخلق أن يكون نزيهًا،
أو عادلاً، أو باحثًا عن الخير، فكل همه ينصب على جشعه،
ومصلحته الخاصة، وطريقة الحصول على أكبر قدر ممكن من المنفعة على حساب الآخرين.
الظلم الاجتماعي: يؤدي إهدار الحق الاجتماعي وتولد الطبقية إلى إقبال أفراد المجتمع على التعامل بالرشاوي،
فحين لا يحصل الفرد على أبسط الحقوق التي
يفترض أن تمنح له فإن يجنح إلى الحصول عليها من خلال الطرق ووسائل الملتوية، وقد
يتعدى ذلك إلى حقوق غيره من باب ضياع الحق المكتسب.
وهناك أسباب إضافية ايضا ،
٠١ ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التى أدت إلى استحلال المال العام.
2. عدم وجود إشراف ومتابعة حقيقية على أعمال الموظف .
3. تأخر الفصل فى المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام
والخاص .
4. ضعف رواتب الموظفين بصفة عامة .
5. تركيز تلقى الخدمات وإنجازها فى يد عدد محدود من الموظفين .
كما تضمن التقرير، الذى أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، 5 مقترحات
للقضاء على جرائم الرشوة وهى:-
1. النظر فى رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم وقد قطعت
الدولة شوطاً كبيراً فى هذا الاتجاه .
2. تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية .
3. فصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور
فى أضيق الحدود .
4. تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر عنها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان
من المعاش .
5. اختيار أماكن آمنة لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها – إن أمكن – واستخدام
وسائل الإنذار الإلكترونية ضمن منظومة أمان المخازن .
سبب التعامل بالرشوة
