المجتمع ؤواجة الكثير من ظوهار الفساد التؤ تؤدى الي تدمرة و منها ظاهره الرشوة
هنالك الكثير من الأشياء هي سبب التي تدفع الناس الي التعامل بالرشوه و تقدميها و قبولها، و من اهم هذة الما هي سبب ما يلي:
ضعف الوازع الديني: و هو من الما هي سبب التي تدفع الي التعامل بالرشوة، فمن لا يضع مخافه الله بين عينية يقبل علي المعصية، و يتجاوز مصالح الناس،
ويالبحث عن مصلحتة الخاصة، علي حساب حقوق الناس و مكتسباتهم.
انحطاط الأخلاق: سوء خلق الإنسان يجعلة يرتكب الكثير من الحماقات،
والتعديات علي مصالح الغير، و حقوق الناس، فلا يتوقع من الشخص سيء الخلق ان يصبح نزيها، او عادلا، او باحثا عن الخير، فكل همة ينصب علي جشعه،
ومصلحتة الخاصة، و كيفية الحصول علي اكبر قدر يمكن من المنفعه علي حساب الآخرين.
الظلم الاجتماعي: يؤدى اهدار الحق الاجتماعى و تولد الطبقيه الي اقبال افراد المجتمع علي التعامل بالرشاوي، فحين لا يحصل الفرد علي ابسط الحقوق التي
يفترض ان تمنح له فإن يجنح الي الحصول عليها من اثناء الطرق و وسائل الملتوية، و ربما يتعدي هذا الي حقوق غيرة من باب ضياع الحق المكتسب.
وهنالك سبب اضافيه كذلك ،
٠١ ضعف التربيه الأخلاقيه و الدينيه و فساد المفاهيم التي ادت الي استحلال المال العام.
2. عدم و جود اشراف و متابعه حقيقيه علي اعمال الموظف .
3. تأخر الفصل فالمسئوليه الجنائيه و التأديبيه عن تلك الجرائم و بما لا يحقق الردع العام و الخاص .
4. ضعف رواتب الموظفين بصفه عامه .
5. تركيز تلقي الخدمات و إنجازها فيد عدد محدود من الموظفين .
كما تضمن التقرير، الذي اعدة المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، 5 مقترحات للقضاء علي جرائم الرشوه و هى:-
1. النظر فرفع الحد الأدني لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم و ربما قطعت الدوله شوطا كبيرا فهذا الاتجاة .
2. تفعيل نظم الرقابه الداخليه و المسئوليه الإشرافيه .
3. فصل تلقي الطلبات عن اداء الخدمه و العمل علي ان يصبح التعامل المباشر مع الجمهور فاضيق الحدود .
4. تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر عنها عقوبه الفصل من الخدمه او الحرمان من المعاش .
5. اختيار اماكن امنه لحفظ العهد و تعيين الحراسه اللازمه عليها – ان امكن – و استعمال و سائل الإنذار الإلكترونيه ضمن منظومه امان المخازن .
سبب التعامل بالرشوة
